أطلقت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية لدى سلطة النقد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها سلطة النقد باتجاه تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحافي، أمس، أن هذا المؤشر يهدف إلى رصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإنتاج، والتوظيف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، لافتة الى أن البنوك المركزية في العالم تتعامل مع هذا المؤشر لأهميته في توفير معلومات آنية حول الاقتصاد، وبالتالي مساعدتها في رسم السياسات النقدية الملائمة دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية التي تحتاج إلى فترة زمنية أطول لصدورها.
واعتبر د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد أن أهمية هذا المؤشر تكمن في اعتباره أداة مهمة لمراقبة الوضع الاقتصادي وكمدخل للتنبؤات قصيرة الأمد للناتج المحلي الإجمالي، ما يوفر معلومات تمكن صانعي السياسات ومتخذي القرار في قطاع الأعمال من تقويم الوضع الاقتصادي على المستوى القطاعي والجغرافي. بالإضافة إلى معرفة الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد.
وقال الوزير: "تسعى سلطة النقد عند توفر سلسلة زمنية مناسبة حول قيم هذا المؤشر إلى استخدامه كأحد المتغيرات الخارجية الرئيسية في النماذج الاقتصادية التي تم تطويرها في سلطة النقد للتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني".
من جهته، بين محمد عطا الله، مدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، أن قيمة هذا المؤشر تتراوح من سالب 100 إلى موجب 100، بحيث إذا كانت القيمة موجبة، فإن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما كبرت هذه القيمة واقتربت من 100 كان الوضع أفضل ويسير نحو التحسن. ولكن إذا كانت القيمة سالبة فإن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100، وكلما اقتربت القيمة من صفر فإن ذلك يعني أن الأوضاع على حالها، ولا يبدو أنها ستتغير في المستقبل القريب.
وأشارت النتائج الصادرة إلى أن قيمة هذا المؤشر بلغت -1.42 (موزعة -6.06 في الضفة الغربية و2.84 في قطاع غزة) خلال شهر آذار 2013، ما يدل على أن النشاط الاقتصادي في فلسطين ليس بحالة جيدة ولكن عند مقارنته مع أول قيمة تم احتسابها لهذا المؤشر (التي كانت لشهر تشرين الثاني 2012) والبالغة حينها -14.06 في فلسطين (-22.54 في الضفة الغربية و9.14 في قطاع غزة)، فيلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية آخذة في التحسن منذ ذلك التاريخ.
ونوه الى أنه على المستوى الجغرافي، يلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن في الضفة الغربية ولكنها في تراجع في قطاع غزة منذ شهر تشرين الثاني 2012.
يذكر أن سلطة النقد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعات يتولى الاتحاد بموجبها جمع بيانات تتعلق بوتيرة نشاط الأعمال من خلال مسح شهري للشركات والمؤسسات الصناعية في فلسطين، وفق عينة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع الصناعات الفلسطينية المسجل والمعتمد لدى الاتحاد العام للصناعات، تأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة، الصناعة، والتوزيع الجغرافي (الضفة الغربية وقطاع غزة).